تريد الحكومة الأمريكية إجراء تعديل غامض على إجراء القانون الفيدرالي المتعلق بالمادة 41 و التي من شأنها تعظيم سلطتهم و قدرتهم على الإختراق. سوف تجعل تلك التغييرات اقتحام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا أسهل بكثير و من ثم، الوصول إلى البيانات، وإجراء مراقبة عن بعد كما تطال هذه التغييرات أي شخص يستخدم جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت في أي مكان في العالم. ومع ذلك، سوف تؤثر بشكل سلبي على الأشخاص الذين يستخدمون تقنيات وقائية لحماية خصوصيتهم، بما في ذلك مستخدمي تور Tor والشبكات الخاصة الإفتراضية VPN. أمام الكونجرس الأمريكي فرصة لوقف العمل بهذه التغييرات حتى 1 ديسمبر المقبل. نحن بحاجة إلى التحدث و أن يصل صوتنا للجميع.

شارك هذا المنشور مع أصدقائك وعلى الموقع الخاص بك لزيادة الوعي بالتغييرات على المادة 41!

ما هي المادة 41 وكيف تؤثر عليك، إذا كنت ممن يعيشون خارج الولايات المتحدة الامريكية؟

المادة 41 تعطي السلطة للقاضي بالمحكمة الاتحادية لإصدار أوامر لعمليات تفتيش وبحث عن مضبوطات بموجب القانون ولكنه يحتوي على قيود مهمة: يتطلب من الحكومة الحصول على إذن من قاضي يعمل بالدائرة القضائية التي يقع فيها الهدف او المكان المراد تفتيشه، إلا في ظروف معينة محدودة. التعديلات التي أدخلت على المادة 41 من شأنها تخفيف هذا القيد، لتكون الحكومة ملزمة بأخذ تصريح قضائي واحد للقيام بعمليات تفتيش عن بعد لأي كمبيوتر أو حاسوب موجود في نطاق البلاد..

ستطبق التغييرات

عندما يستخدم شخص ما "وسائل تكنولوجية" لإخفاء الموقع من جهاز الكمبيوتر الخاص به. أو عندما تقتنع جهات التحقيق أن شخص ما قام بإتلاف أجهزة كمبيوتر في 5 مناطق أو أكثر.

 50 منظمة تتحدى هذا القرار، بما في ذلك منظمات المصلحة العامة، و مطوري أدوات الخصوصية، وشركات الإنترنت. هؤلاء قرروا التحدث علنا ضد تلك التغييرات على المادة 41. موقع  vpnMentor  بالتنسيق مع noglobalwarrants.org يقود الجهود العالمية لإلغاء التغييرات المقترحة للمادة 41. بينما تركز مؤسسة noglobalwarrants.org على مواطني الولايات المتحدة، ولتشجيعهم على الاتصال بممثلي المؤتمر، نحاول أيضا خلق حالة من الوعي العالمي لهذه المادة لما لها من أهمية و تأثير حيث بهذه التعديلات الجديدة ستكون الحكومة الأمريكية قادرة على إختراق أجهزة المستخدمين حول العالم باستخدام VPN أو المتصفح تور. وهذا هو السبب في أننا قد بترجمة "الدعوة لاتخاذ خطوة" إلى 26 لغة، و نبذل جهودا كبيرة لمشاركتها على مستوى العالم.

رفض التغييرات على المادة 41

ما هي الأخطاء الجسيمة الموجودة في تغييرات المادة 41؟

التغييرات تزيد من فرصة منفذي القانون في السلطات الحكومية بإختراق أي جهاز كمبيوتر لأن التغييرات تنص على شرط إذن من أي قاضي فيدرالي في أي منطقة وبالتالي فمن الممكن أن تصبح العملية برمتها درامية حيث يختار وكلاء تنفيذ القانون القضاة الأكثر ملائمة لهم أو قضاة ليسوا على دراية تقنية كافية لإصدار تلك المذكرات البالغة الخطورة.

في ظل هذه التغيرات، يمكن أن لأي قاضي في أي مكان في الولايات المتحدة تقريبا أن يصدر مذكرة قانونية تأذن بالبحث عن بعد و اقتحام أجهزة الكمبيوتر لبعض الأشخاص الذين من الفترض أن تكون تكنولوجيا الخصوصية الواقية تحجب مكان أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم و بعض المعلومات الأخرى و بذلك، فإن معظم الأشخاص سوف تتأثر خصوصياتهم بشكل يدعو للقلق حيث سوف تتأثر حقوق الخصوصية للافراد تأثرا سلبيا كبيرا بسبب تلك التغييرات

في كثير من الحالات، من الوارد أن يقوم قاضي - بحسن نية - بالتوقيع على مذكرة تخص أجهزة كمبيوتر موجودة خارج الولايات المتحدة و لا يدري و بغض النظر عن الحماية القانونية للدول الأخرى.

هذه التغييرات أيضا تعطي منفذي القانون أو ممثلي السلطة الحق في تفتيش آلاف الأجهزة عبر مذكرة قضائية واحدة الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا للبند الرابع من

الدستور الأمريكي و القانون الدولي لحقوق الإنسان.

القرصنة و اقتحام أجهزة الكمبيوتر ونسخ وحذف البيانات، أو تنفيذ التعليمات البرمجية، قد يكون لها عواقب وخيمة على المستخدمين وأجهزتهم. وقال ممثل الحكومة أن من الوارد فعليا إحداث ضررا بالغا لبعض أجهزة الكمبيوتر لمستخدمين الأبرياء أثناء عمليات التفتيش و التدقيق الآلية. إذا أقدم الكونجرس على اتخاذ تلك الخطوة المتطرفة في الإذن للحكومة بالقرصنة، فإنه يجب أن يفرض قيود صارمة على توقيت و حالة هذا الإجراء و أن يوفر حماية قوية للمستخدمين بما يتفق مع الدستور الأمريكي والقانون الدولي.

إذا لم يتخذ الكونجرس الامريكى موقفا حيال ذلك، فإن هذا التعديل على المادة سيدخل ببساطة حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2016 وهذا ما يدفعنا للتحدث و إثارة هذه التغييرات الهامة على تلك المادة

شارك هذا المنشور على الشبكات الاجتماعية وعلى البلوج الخاصة بك.

أنشرها على الفيسبوك! أو انشر كتغريدة على تويتر

ملاحظة المحرر: نقدّر علاقتنا بقرائنا، ونسعى لكسب ثقتكم من خلال الشفافية والنزاهة. إننا ضمن المجموعة المالكة لبعض المنتجات الرائدة التي يراجعها هذا الموقع: Intego، وCyberghost، وExpressVPN، وPrivate Internet Access. إلا أن ذلك لا يؤثر على عملية المراجعة، لأننا نلتزم بمنهجية صارمة للاختبارات.

التقييم

مقدم الخدمة

درجتنا

خصم

زُر الموقع

1

9.9 /10

9.9 درجتنا

وفّر 61%!

اكتشف المزيد

2

9.2 /10

9.2 درجتنا

وفّر 83%!

اكتشف المزيد

3

9.7 /10

9.7 درجتنا

وفّر 83%!

اكتشف المزيد