هل خدمات VPN قانونية؟ أين تكون غير قانونية؟ الدليل الكامل لعام 2024

قبل أن تقرر نوع مزود الشبكة الافتراضية الخاصة الذي ستختاره، فإن أول سؤال يتبادر إلى ذهنك هو ما إذا كان استخدام الـ VPN قانوني. ومن الشائع جدًا أن يسأل الناس هذا السؤال في المنتديات عبر الإنترنت، و - بالنظر إلى الآثار المترتبة على انتهاك القانون – فمن المهم أخذ فكرة كاملة عن الأمر.

تختلف الإجابة على هذا السؤال من بلد لآخر. وذلك لأن بعض البلدان، مثل روسيا والصين، أعلنت عدم قانونية شبكات VPN. ومع ذلك، لا زالت بلدان أخرى تسمح باستخدامها.

قبل أن نتعمق في شرعية الشبكات الافتراضية الخاصة، من المهم أن نلاحظ أنه في حين قد تكون الشبكات الافتراضية الخاصة قانونية، فإن استخدامها للقيام بنشاط غير قانوني أمر غير مسموح به. إذا كنت تمارس عملاً غير قانوني على شبكة VPN ، فإنك ستتعرض بالتأكيد للملاحقة بموجب قوانين بلدك. لذلك ففي حين أن VPN يمكن أن يساعدك على إخفاء هويتك؛ فإن بيع المخدرات، ومواد حقوق النشر، ونشر الفيروسات أمر غير قانوني ويمكن أن يؤدي بك إلى المشاكل.

ونظرًا لقيام بالعض للأسف باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة في أمور غير قانونية، يمتلك الكثير من الناس انطباعصا بأن الشبكات الافتراضية الخاصة غير مسموح بها. لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. هناك الكثير من الاستخدامات المشروعة للشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) التي تفوق سلبياتها. في ما يلي بعض الاستخدامات الأكثر شيوعًا للـVPN:

1. تستخدم المنظمات والشركات الحكومية الشبكات الافتراضية الخاصة لتأمين مكان عملهم. حيث من المهم جدًا بالنسبة لهم إضافة طبقة إضافية من الأمن لحماية بياناتهم الحساسة التي من شأنها أن تؤثر على أرباحهم أو تؤدي إلى خسائر فادحة للملكية الفكرية. في بيئات أكثر أمنًا - كبنوك الاستثمار - لا يسمح للموظفين بالوصول مباشرة إلى محطات عملهم من المنزل وبدلًا من ذلك يتعين عليهم استخدام VPN مدعوم بتقنية RSA لضمان الحفاظ على أمان البيانات.
2. يستخدم الأشخاص المعنيين بخصوصيتهم الشبكات الافتراضية الخاصة للإبقاء على هويتهم مجهولة وإبعاد أنفسهم عن أعين المتطفلين سواء الحكومات أوغيرها من المنظمات. كبعض الكتاب والصحفيين الذين يقومون بالكتابة عن مواضيع جريئة وحساسة، حيث يحميهم استخدام VPN من الانتقام، وبالتالي يضمن أمنهم الشخصي. لا يريد بعض الأشخاص من محركات البحث تتبع تاريخ البحث الخاص بهم وعرض الإعلانات المستهدفة لهم. يضمن استخدام VPN إبقاء عنوان IP الخاص بك آمنًا وعدم تمكين محركات البحث من التعرف على هوية الشخص الحقيقي خلف ستار الـ VPN.
3. يعد استخدام شبكات الواي فاي العامة خطرًا من حيث أمن بياناتك الشخصية. وينبغي بشكل عام استخدام شبكات الواي فاي العامة لتصفح الإنترنت فقط وللقيام بالمعاملات المضمونة. حيث يعد التجسس واختراق اتصالك وإصابته بالبرمجيات الضارة أمرًا بالغ السهولة. سيحميك استخدام VPN لتأمين جميع بياناتك عبر شبكة آمنة عند استخدام إعدادات واي فاي غير مضمونة.
4. إذا كنت تستخدم خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت VOIP، فمن المهم بالنسبة لك أن تعرف أن التصنت على تلك الاتصالات أصبح غاية في السهولة. يجب عليك استخدام VPN إذا كنت قلقًا بشأن مراقبة الاتصالات من قبل شخص ما.
5. يمكنك استخدام VPN لتخطي الحجب بناءً على الموقع الجغرافي. على سبيل المثال، يمكنك استخدام نيتفليكس أو هولو خارج الولايات المتحدة أو الوصول إلى أية خدمة أخرى مخصصة لبلد معين. ومع ذلك، يرجى الأخذ في الاعتبار أن هذا الأمر يقع في نطاق منطقة غامضة، فبالرغم من أنه ليس من الشائع لمقدمي مثل تلك الخدمات مقاضاة الأشخاص العاديين، إلا أنهم يمتلكون الحق في حظر حسابك ومنعك من الوصول إلى محتواهم في المستقبل.

ولغرض الحماية الأمنية عند استخدام VPN، يقدم معظم مقدمي VPN حماية لمستخدميهم من خلال سياسة عدم الاحتفظ بالسجلات. مما يعني أنه لن يتم تتبع معلوماتك، أو رصد نشاطك عبر الإنترنت. مما يمنع الحكومات من الحصول على المعلومات الخاصة بك، حتى لو كانوا يطابون مزود خدمة VPN بالتبليغ عن تلك البيانات.

ومع ذلك، يجب على معظم مقدمي الخدمات الامتثال لسلطات البلد الذي يحوي سجلات عملهم. لذا فقد يقومون بتسليم السجلات إلى الجهات القانونية إذا طلب منهم ذلك. وللتغلب على هذا الأمر، تعمل بعض خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة في البلدان التي تكون فيها تلك القوانين منعدمة أو ضعيفة التطبيق. وبهذه الطريقة يمكنهم تجنب الامتثال إذعانًا للسلطات التنظيمية حيث لا يوجد قانون ملزم.

كما ذكرنا أعلاه، فإن شرعية الشبكة الافتراضية الخاصة تختلف من بلد إلى آخر. ففي حين تسمح الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة بالشبكات الافتراضية الخاصة، فإن غيرها من البلدان لا تسمح بها. في ما يلي، نلقي نظرة على البلدان التي يحظر فيها استخدام الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) جزئيًا أو كليًا:

1. الصين: استخدام VPN غير قانوني في الصين. يمكن لمقدمي الشبكات الافتراضية الخاصة ممارسة أعمالهم في حالة حصولهم على ترخيص من الحكومة، إلا أن الشروط والأحكام التي يتعين عليهم الموافقة عليها تجعل من الأمر برمته عديم الجدوى.
2. العراق: حظر العراق استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة تماما لغرض تتبع وإيقاف داعش،. وفي حين قد تكون النية تكون جيدة، إلا أنها تأتي على حساب المواطنين.
3. الإمارات العربية المتحدة: يمكن أن يكلفك استخدام VPN في الإمارات العربية المتحدة غرامات كبيرة جدًا (تصل إلى 412،240 £). ويعد الدافع الرئيسي وراء الحظر هو حظر خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت VOIP التي تقوض أرباح شركات الاتصالات. لذا ولدعم تلك الصناعات، اتخذت الحكومة هذه الخطوة.
4. تركيا: من أجل السيطرة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، منعت الحكومة التركية مواقع مختلفة بما في ذلك أولئك الذين يقدمون خدمات VPN.
5. بيلاروسيا: في عام 2015، وعلى خطى روسيا، قررت بيلاروسيا منع استخدام خدمات تور و VPN. ويطلب من مقدمي خدمات الإنترنت التحقق من القائمة اليومية للخدمات المحظورة التي تنشرها الوكالة.
6. سلطنة عمان: تحظر الدولة بشكل فعال وسائل الإعلام وتراقبها، بما في ذلك الإنترنت، كما تحظر استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة.
7. إيران: ينص القانون الخاص باستخدام VPN على أنه يمكنك استخدامه فقط إذا ما كان مقدمًا من قبل مزود مرخص له من قبل الحكومة، الأمر الذي يتحدى بشكل غير مباشر الغرض من الـ VPN نفسه.
8. روسيا: أصدرت الحكومة الروسية قانونًا يحظر الشبكات الافتراضية الخاصة. يمكنك قراءة المزيد عن تطورات هذا الأمر هنا.

لا تعد القائمة السابقة قائمة شاملة، كما أن القوانين تتغير باستمرار، لذلك فمن الأفضل دائمًا متابعة أحدث القوانين الصادرة في بلدك. آخر الأخبار المتعلقة بالرقابة على الإنترنت والـ VPN على صفحتنا الخاصة بالتحديثات الحية.

تسمح معظم البلدان باستخدام VPN، لذلك ستكون أنت بأمان طالما انك ل تقوم بممارسة عمل غير قانوني باستخدام VPN.

في رأيي الشخصي، أنا أدعم حيادية الإنترنت، وأؤمن بأن شبكة الإنترنت يجب أن تكون متاحة للجميع. يجب ألا يكون هناك قيود أو محاباة من قبل مزود خدمة الإنترنت عندما يتعلق الأمر بتوفير المحتوى عبر الإنترنت. فهذا الأمر يساعد في الحفاظ على شفافية ومنفعة الإنترنت للجميع.

إن استخدام تقنيات مثل منع الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) يشير فقط إلى مشكلة أكبر تحتاج إلى حل جذري بدلًا من تطبيق الحظر وهو مجرد أمر مؤقت يشبه دفن الرأس في الرمال.